مرصد الاستعراض الدوري الشامل

Menu

البرلمان اللبناني يسمي المرشحين المؤهلين لعضوية الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان

عقدت لجنة حقوق الانسان النيابية جلسة في تمام الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم الخميس برئاسة رئيس اللجنة النائب ميشال موسى وحضور النواب: حكمت ديب، باسم الشاب، نوار الساحلي، نواف الموسوي، ايلي كيروز، امين وهبي، جيلبرت زوين، مروان فارس، عاطف مجدلاني، علي عمار وغسان مخيبر.

ودرست اللجنة طلبات الترشيح المقدمة من قبل نشطاء حقوق الإنسان لعضوية الهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، وبعد استعراض طلبات الترشيح التي بلغ عددها 15 طلباً اختارت اللجنة 12 مرشحاً هم:

بسام القنطار
فاضل ضاهر
فادي جريس
رضا عازار
فهمية شرف الدين
عمر نشابة
وداد حلواني
سوزان جبور
إيلي الهندي
وديع الأسمر
ربيع قيس
شارل سركيس

ويأتي هذا الاختيار عملاً بأحكام المادة الثانية فقرة 7 من القانون رقم 62 تاريخ 27/10/2016 الرامي الى انشاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، التي ناطت بلجنة حقوق الانسان النيابية مهمة تسمية اثني عشر مرشحاً من الناشطين في حقوق الانسان بناء على ترشيحات مقدمة من منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الانسان.
ومن المقرر ان ترفع لجنة حقوق الانسان البرلمانية الى مجلس الوزراء اسماء المرشحين الـ 12 الذين تم تسميتهم ، على ان يتم اختيار ثلاثة من المرشحين لتمثيل منظمات المجتمع المدني في الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، التي يفترض ان يصدر مرسوم تشكيلها عن مجلس الوزراء وتتضمن عشرة اعضاء يمثلون مختلف المجالس والنقابات المعنية بحقوق الانسان.
وانجز كل من مجلس القضاء الاعلى، ونقابتي المحامين في بيروت و طرابلس، ونقابتي الأطباء في بيروت وطرابلس، ومجلس العمداء في الجامعة اللبنانية، ونقابتي الصحافة و المحررين، اختيار مرشحيهم الى المؤسسة، ليصبح العدد الاجمالي للمرشحين ٤٣ مرشحاً، يفترض ان يختار مجلس الوزراء عشرة منهم لتولي قيادة الهيئة الوطنية لحقوق الانسان، لفترة ستة سنوات غير قابلة للتجديد.
يفترض ان ترصد المؤسسة حالة حقوق الإنسان في لبنان، وان تتلقى شكاوى الانتهاكات، وتصدر التقارير والتوصيات الدورية. وستملك “لجنة الوقاية من التعذيب” آلية وقائية وطنية وسلطة إجراء زيارات مفاجئة منتظمة لجميع أماكن الاحتجاز، والتحقيق في استخدام التعذيب وإصدار توصيات لتحسين معاملة المحتجزين.
ويمثل انشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان امتثالاً متأخراً لبنان لمندرجات “البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب” (البروتوكول الاختيار)، الذي تمت المصادقة عليه في 22 ديسمبر/كانون الأول 2008. ينص البروتوكول على إنشاء آلية وطنية مستقلة لمنع التعذيب، تتضمن زيارات منتظمة لمراكز الاعتقال في البلاد لمعاينة معاملة المحتجزين.
كما يفترض ان ترصد المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان الوضع الحقوقي عبر مراجعة القوانين والمراسيم والقرارات الإدارية، كما ستحقق في شكاوى انتهاكات حقوق الإنسان وتصدر تقارير دورية بنتائجها. في أوقات الحرب، سترصد انتهاكات القانون الإنساني الدولي وتعمل على ضمان المحاسبة. لدى لجنة التحقيق أيضا سلطة الدخول وتفتيش جميع أماكن الاحتجاز في لبنان، من دون إعلان أو إذن مسبقين، وتقديم النتائج والتوصيات إلى الهيئة الوطنية لحقوق الانسان والسلطات المعنية. بموجب القانون، لا تقتصر أماكن الاحتجاز على السجون ومراكز الشرطة، إنما تشمل أيضا مواقع احتجاز المهاجرين في أماكن مثل الموانئ والمطارات ومراكز الصحة العقلية. سيتمكن العاملون في لجنة التحقيق من مقابلة المعتقلين سرا ودون وجود حراس. يشترط القانون على السلطات اللبنانية التعاون مع اللجنة وتسهيل عملها. لذلك، تمتلك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان دوراً حاسماً تؤديه من أجل تعزيز ورصد القوانين والمعايير المعنية بحقوق الإنسان على المستوى الوطني.

Categories:   أخبار

Comments

Sorry, comments are closed for this item.

%d مدونون معجبون بهذه: