مرصد الاستعراض الدوري الشامل

Menu

لبنان امام لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة: سيل من الأسئلة والإجابات اليوم

جنيف – بسام القنطار
عقدت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في المقر الأوروبي للامم المتحدة في جنيف، جلسة مسائلة أمس حول التزامات لبنان تجاه تطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
سيل من الأسئلة قدمتها اللجنة التي تضم عشرة خبراء برئاسة الدنماركي جانس مودفيك، وتهدف هذه اللجنة الى رصد تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب من جانب الدول الأطراف.
شارك في الإجتماع وفداً حكومياً لبنانياً ضم ممثلين عن وزارات الدفاع و العدل والداخلية وضباط من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة، الى جانب مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود والطاقم الدبلوماسي في بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف، برئاسة السفيرة نجلا عساكر، كما حضر الاجتماع رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية النائب ميشال موسى ومقرر اللجنة النائب غسان مخيبر. وكان لافتاً عدم مشاركة أي وزير في عداد الوفد ، رغم ان هذه المرة الأولى التي يستعرض فيها لبنان نطاق التزاماته بهذه الاتفاقية الدولية.
واستمرت جلسة الاستماع التي بدأت أمس عند الحادية عشرة بتوقيت بيروت، لفترة ثلاثة ساعات حيث عرض الوفد التقرير الرسمي الذي تأخر اعداده قرابة ١٦ عاماً بما يخالف المادة ١٩ من الاتفاقية.
وقالت السفيرة عساكر في كلمة تمهيدية قبل الاستماع لمداخلات الخبراء الأمميين، ان الحكومة اللبنانية لا تنكر وجود حالات تعذيب في لبنان، “إلا أننا نؤكد على أنها حالات فردية، ومعزولة، لا تعكس سياسة عامة، أو منهجية متبعة من قبل السلطات المعنية. فهي حالات غير ممنهجة، وغير واسعة الإنتشار، ويخضع مرتكبو التعذيب للمساءلة القانونية، والمعاقبة، في إطار القوانين المرعية الإجراء”.
في المقابل يتبين وفق التقرير الرسمي ان الحكومة اللبنانية لم تقدم اي معطي احصائي يثبت انه تمت محاكمة اي شخص مسؤول عن احتجاز الحرية وانفاذ القانون بسبب مزاعم تتعلق بارتكابه التعذيب. لا بل على العكس ذهب التقرير الى حد تبرير دواعي البراءة في القضايا التي طبقت فيها الأحكام والعقوبات المفروضة على ممارسي التعذيب، وانها “تعود بمجملها إلى عدم تمكن الضحايا من إثبات دعواهم أو إدلاءاتهم بوجه مرتكب الجريمة. واضاف التقرير ان “عدم القدرة في الإثبات يعود الى صعوبة إثبات الضرر الجسدي لا سيما أن مرتكبي التعذيب لديهم الخبرة الكاملة في ارتكاب أعمال شدة لا ينتج عنها أية آثارٍ جسدية ظاهرة. وصعوبة إثبات الضرر المعنوي الذي يتمثل بالأضرار النفسية الناتجة عن جريمة التعذيب. وصعوبة إثبات العلاقة السببية بين الضرر الناتج عن التعذيب والفعل الجرمي المرتكب من قبل أحد الأشخاص المولجين بإنفاذ القانون، وعدم وجود نظام خاص يقضي بفحص الأشخاص المحرومين من الحرية في فترات زمنية قصيرة ومتعاقبة أثناء إجراء التحقيقات معهم وعدم وجود نظام قانون لحماية الشهود في قضايا التعذيب”. وعلق أحد الخبراء على هذه الفقرة قائلاً: ماذا يعني ذلك ؟ انه ببساطة يثبت المزاعم بحدوث تعذيب وليس العكس على الاطلاق !”
لإستكمال قراءة التقرير يرجى زيارة النص الأصلي على موقع جريدة الإعمار والاقتصاد

Categories:   تحقيقات

Comments

Sorry, comments are closed for this item.

%d مدونون معجبون بهذه: