مرصد الاستعراض الدوري الشامل

Menu

القوات اللبنانية تقترح تعديل المادة ٥٠ من قانون العمل

اقترح النائب في حزب القوات اللبنانية إيلي كيروز مشروع قانون تعديل المادة ٥٠ من قانون العمل، وقلت كيروز في احتفال اقامته مصلحة النقابات في حزب القوات اللبنانية يوم الثلاثاء ٩ أيار ٢٠١٧ في نادي الصحافة، ان اقتراح القانون من شأنه ان “حصَّن حقوق العمال والنقابيين”. وتلا النائب كيروز كلمته مستعرضًا البنود المعدلة وموضحًا أهميتها حيث جاء في كلمته: “بمبادرة من مصلحة النقابات في حزب القوات اللبنانية برئاسة الرفيق شربل عيد، انكببنا طيلة أيام وأسابيع، مصلحة النقابات والرفيق المحامي طوني عون وأنا، على تحضير اقتراح القانون المُتعلّق بالمادة 50 من قانون العمل اللبناني. من هنا، أعددنا اقتراح قانونٍ مُرفَق بأسبابه الموجبة، ويرمي الى تعديل المادة 50 من قانون العمل اللبناني، التي تتعلق بالصرف من الخدمة المُعتَبَر من قبيل الإساءة أو التجاوز في استعمال الحق. لقد أردنا من خلال هذا الإقتراح الحدّ من إساءة استعمال حق الصرف من الخدمة، وبعد 42 سنة من آخر تعديل بموجب المرسوم رقم 9640/75 ، إعطاء المزيد من الحماية والضمانات الإقتصادية والإجتماعية والنقابية للعاملين والنقابيين في لبنان”.
كما أوضح النائب كيروز الأسباب الموجبة لمشروع القانون ثم عرض على الحضور أبرز التعديلات في تسعة نقاط وهي:
١- رفع قيمة التعويض في حالة الصرف التعسفي، وإذا كان الفسخ صادراً عن صاحب العمل: كان التعويض لا ينقص عن بدل أجرة شهرين ولا يزيد عم بدل أجرة اثني عشر شهراً. فأصبح التعويض في التعديل الجديد لا ينقص عن بدل أجر ستة أشهر ولا يزيد عن بدل أجرة 24 شهراً.
٢- رفع قيمة التعويض في حال صدور الفسخ من قِبَل العامل، ولغير الأسباب التي يجيزها القانون. كان تعويض العطل والضرر بما يعادل أجرة شهر حتى أربعة اشهر. فأصبح في التعديل الجديد بما يعادل أجرة 3 أشهر حتى 8 أشهر.
٣- إن الحماية من الصرف من الخدمة بالنسبة للعامل النقابي، كانت تقتصر على أعضاء مجالس النقابات المنتخبين وفقاً للأصول طيلة مدة ولايتهم، ويتوقف الصرف على مراجعة المجلس التحكيمي المختص. إن العنصر الجديد في الإقتراح يتعلق بتوسيع مروحة الحماية لتشمل الأعضاء المؤسسين في النقابات والإتحادات والأعضاء المنتخبين والمكلفين في مجالس النقابات ومجالس المندوبين والأعضاء المرشحين للإنتخابات النقابية ومجالس المندوبين وممثلي الأجراء.
٤- إن الصرف من الخدمة، بالنسبة لأعضاء مجالس النقابات المنتخبين كان يتوقف بحسب المادة 50 على مراجعة المجلس التحكيمي المختص. أما الإقتراح فلقد ربط الصرف في هذه الحالة بموافقة المجلس التحكيمي المختص.
٥- نص الإقتراح على امتداد مدة حماية العامل النقابي لسنتين إضافيتين بعد انقضاء ولايته أو من تاريخ ترشحه للإنتخابات النقابية.
٦- لقد أعطت المادة 50 صاحب العمل في الفقرة –ه- الحق في أن يوقف العامل عن العمل فوراً حتى صدور قرار مجلس العمل التحكيمي بأساس القضية. أما اقتراح القانون فيمنع على صاحب العمل ذلك ويلزمه بإبقاء العامل مستمراً في القيام بعمله وتقاضي أجره لحين صدور قرار مجلس العمل التحكيمي.
٧- إذا لم يوافق مجلس العمل التحكيمي على الصرف، واعتبره مرتبطاً بالنشاط النقابي للعامل أو الأجير، فعندها يلزم صاحب العمل بإبقائه في عمله تحت طائلة تضمينه تعويضاً إضافياً يتراوح بين ضعفي أو ثلاثة أضعاف البدل المنصوص عنه في الفقرة –أ- من هذه المادة.
٨- ونصّ الإقتراح على ضرورة التوجّه الى مجلس العمل التحكيمي في حالة العجز المالي أو الظروف الإقتصادية الصعبة بدل تبليغ وزارة العمل بحسب النص الحالي، وذلك لإنهاء العقود. كما يتمتع العمال والأجراء المصروفون من الخدمة بحق أفضلية في العودة الى العمل ولمدة سنتين.
٩- إن صرف العامل اللبناني لاستبداله بعامل غير لبناني وبأجر أدنى، يرتّب على صاحب العمل دفع تعويض إضافي يوازي فارق الأجر بين العامل أو الأجير المصروف من الخدمة والعامل أو الأجير الذي استخدمه بدلاً عنه ولمدة سنتين.
وختم النائب كيروز كلمته بالتأكيد بأن القضية الإجتماعية – الإقتصادية هي جزء صميم من القضية الكبرى المتعلقة بحقوق الإنسان، وأن نضالنا مرتبط ارتباطاً وثيقاً بمهمّة تحسين وارتقاء شأن الحياة البشرية على هذه الأرض وفي هذا العالم.

Categories:   أخبار

Comments

Sorry, comments are closed for this item.

%d مدونون معجبون بهذه: