مرصد الاستعراض الدوري الشامل

Menu

استحقاق جديد للبنان امام اتفاقية سيداو … فهل تمارس المنظمات غير الحكومية دورها ؟

نظرت اللجنة المعنيـة بالقضـاء على التمييز ضد المرأة في تقرير لبنان الجامع لتقريريه الدوريين الرابع والخامس (CEDAW/C/LBN/4-5خلال جلستيها 1345 و 1346 اللتين عقدتا فيتشرين الثاني/نوفمبر 2015 (انظر CEDAW/C/SR.1345 و 1346). وترد في الوثيقةCEDAW/C/LBN/Q/4-5 قائمة القضايا والأسئلة التي طرحتها اللجنة وتَرِد ردود لبنان في الوثيقة CEDAW/C/LBN/Q/4-5/Add.1. وقدمت مجموعة من المنظمات سواء عبر تقارير مشتركة او منفردة تقارير الظل ، وأصدرت اللجنة الملاحظات الختامية للبنان.

وفقا لأسلوب عمل لجنة السيداو، غالبا ما تعمل اللجنة في التعليقات للدولة الطرف بالطلب منها تقرير متابعة يتناول قضية او قضايا معينة ترغب اللجنة بمعلومات حولها قبل موعد التقرير الدوري اللاحق وغالبا ما تكون المدة بين سنة او سنتين . ووفقا لمبادىء عمل اللجنة يمكن لنا كمنظمات وأصحاب مصلحة ايضا مد اللجنة بتقرير .

لذلك، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في غضون عامين معلومات خطية عن الخطوات المتخذة تنفيذا للتوصيات الواردة في الفقرتين 12 (و) و 22 (ب) الواردة في تقرير الملاحظات الختامية على تقرير لبنان الجامع لتقريريه الدوريين الرابع والخامس (المرفق ربطاً

كما دعت اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري السادس في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019.

بناء عليه يفترض ان تقدم الحكومة اللبنانية ضمن مهلة اقصاها 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017 تقرير المتابعة المقدم من الدولة الطرف (التقرير النصفي) وان ترد على ما ورد من توصيات من قبل اللجنة. 
بالعودة لتقرير لبنان، فإن اللجنة طلبت من لبنان ومتابعة للملاحظات الختامية أن يقدم خلال سنتي معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 12 ( و) و22 ( ب) وهذه التوصيات هي:
12 – وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي، تماشيا مع التوصية العامة رقم 32 (2014) بشأن الأبعاد الجنسانية المرتبطة بالمرأة في سياق مركز اللاجئ واللجوء والجنسية وانعدام الجنسية:
(و) اعتماد خطة عمل وطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) المتعلق بالمرأة والسلام والأمن وضمان مشاركة المرأة في جميع مراحل عمليات السلام تماشيا مع التوصية العامة رقم 30 (2013) التي تناولت فيها اللجنة دور المرأة في منع نشوب النزاعات وفي حالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع، والتماس دعم المجتمع الدولي لإعانة الدولة الطرف على الوفاء بالتزاماتها.
22 – وتوصي اللجنة، تماشيا مع توصيتها العامة رقم 33 (2015) المتعلقة بلجوء المرأة إلى القضاء، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(ب) اتخاذ خطوات فورية تشمل برامج لبناء قدرات العاملين في جهاز القضاء وتدريبهم في كل المجالات المتصلة بالاتفاقية وبحقوق المرأة وكفالة قيام المحاكم الدينية بمواءمة قواعدها وإجراءاتها وممارساتها مع معايير حقوق الإنسان المنصوص عليها في الاتفاقية وسائر الصكوك الدولية المتصلة بحقوق الإنسان.
السؤال المطروح يتعلق بمدى الإهتمام بالتفاعل مع اللجنة من قبل المنظمات غير الحكومية اللبنانية المعنية، وما اذا كان سيتم إعداد تقرير موجز يبين ضعف وفاء الدولة بإلتزاماتها. للأمر أهمية على مستوى التفاعل مع الآليات الدولية وعلى مستوى المواكبة من جانب المنظمات غير الحكومية، وعلى مستوى تنسيق الجهود والأهم على مستوى العناوين.
.

Categories:   تحقيقات

Comments

Sorry, comments are closed for this item.

%d مدونون معجبون بهذه: