مرصد الاستعراض الدوري الشامل

Menu

أوغاسابيان عرض إنجازات وزارة الدولة لشؤون المرأة في سنة

عقد وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان مؤتمرًا صحافيًا اختتم فيه حملة الستة عشر يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة، وعرض النشاطات التي نفذتها وزارة الدولة لشؤون المرأة خلال هذه الحملة بالتعاون مع العديد من الشركاء من منظمات دولية ومحلية، كما عرض إنجازات الوزارة لمناسبة مرور سنة على تأسيسها دعمًا للنساء والفتيات اللبنانيات على مختلف المستويات بدءًا من إنشاء التحالفات وحملات المناصرة والدراسات ومشاريع القوانين ونشر الوعي في المجتمع لا سيما المدارس والجامعات.

وأكد الوزير أوغاسابيان أن الوزارة سعت إلى خلق قوة دفع نجحت من خلالها في إبقاء مسألة المرأة مطروحة بقوة على المستويين المجتمعي والسياسي العام بهدف الوصول إلى جندرة ومساواة كاملة بين الرجل والمرأة وتغيير الثقافة الذكورية السائدة.

وقال إن البحث في مسائل حساسة كالتحرش الجنسي والعنف ضد المرأة وسفاح القربى والتزويج المبكّر لم يعد أمرًا محرّمًا وغير قابل للنقاش بل بات التطرق إلى هذه المواضيع أمرًا معمّقًا ويطال الجوانب كافة. كما أن رفع الوزارة توصية إلى مجلس الوزراء لتفعيل الكوتا النسائية من خلال التعيينات في المراكز القيادية إنعكس على زيادة عدد السيدات المعينات في وظائف السلك الدبلوماسي والمؤسسات الأمنية وهيئة الإشراف على الانتخابات والمجلس الإقتصادي والاجتماعي.

واعتبر وزير الدولة لشؤون المرأة أنه بعد مرور سنة على استلامه مهمات هذه الوزارة المستحدثة، يكمن التحدي الأساسي في وصول المرأة اللبنانية إلى المؤسسات الدستورية ولا سيما المجلس النيابي والحكومة بأعداد كبيرة ومن دون أي تحفظ، مضيفا أنه يرى لدى الكثير من السيدات قدرات وإمكانات لتبوؤ وزارات سيادية. ولاحظ الوزير أوغاسابيان أنه على المرأة في المقابل مسؤولية لمواكبة الفرص المعطاة لها، والعمل بجد وإصرار للوصول إلى المجلس النيابي ومواقع القرار مشددًا على أن الأحزاب تشكل بيئة مثلى لتحقيق هذا الهدف.

ونوّه أوغاسابيان بما وصفه بتطور كبير تشهده الأحزاب السياسية اللبنانية التي تعين سيدات في مواقعها القيادية ومكاتبها السياسية وتصل نسبتهن إلى أربعين في المئة في بعض هذه الأحزاب.

وإذ شكر النضال الكبير الذي بذلته ولا تزال تبذله جمعيات نسائية في سبيل تعزيز واقع المرأة، رأى الوزير أوغاسابيان أن الخلل الأكبر يكمن في ثقافة الحياة السائدة والعقلية الذكورية الموجودة، إذ إن هناك من لا يتقبل وجود المرأة في مواقع القرار رغم أن تعزيز وجودها يؤدي إلى إغناء المؤسسات العامة بقدرات مهمة مغيّبة عنها. ولفت إلى دراسات تجريها وزارة الدولة لشؤون المرأة تتعلق بإنتاجية مجالس الإدارة في القطاع الخاص، وتظهر أن وجود المرأة في مجالس الإدارة هذه بنسبة 30% يؤدي إلى زيادة الإنتاجية بنسبة 16% وأكثر من ذلك. ومما لا شك فيه أن ارتفاع هذه الإنتاجية سينعكس كذلك على القطاع العام في حال كان للمرأة دور متقدم في مؤسساته. ورأى أن في زيادة حضور المرأة في المؤسسات العامة جانبًا مضيئًا يشكل دليل رقي وحضارة. وأكد إستمرار التعاون مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة وسائر المنظمات المعنية بقضايا النساء للوصول إلى الأهداف المرجوة والتي يؤدي تحقيقها إلى تطور المجتمع والوطن.

تفاصيل المؤتمر الصحافي

وعرض الوزير أوغاسابيان النشاطات التي نفذت خلال حملة الستة عشر يوما لمناهضة العنف ضد المرأة بالتعاون مع العديد من الشركاء من منظمات دولية ومحلية، وهي:

  1. الانضمام الى التحالف الوطني المناهض لتزويج القاصرات.

  2. انشاء التحالف الوطني لمناصرة اقرار قانون تجريم التحرش الجنسي في البرلمان: #مش_بسيطة

  3. التعاون مع وزارة التربية الوطنية لادخال مفهوم حقوق الانسان وحقوق المرأة ضمن المناهج والنشاطات.

  4. نشر الوعي في الجامعات حول مفهوم المساواة بالنوع الاجتماعي والاستراتيجية الوطنية التي اعتمدتها الوزارة من خلال مسابقة التصوير الفوتوغرافي في الجامعات، وسيتم توزيع الجوائز للصور الرابحة في التاسع عشر من الجاري.

  5. اعداد دراسة الكلفة الاقتصادية للعنف ضد النساء والفتيات.

  6. اطلاق مشروع النساء القياديات اللبنانيات تحت شعار “تركي بصمتك” لخلق منصة الكترونية تجمع النساء القياديات اللبنانيات في الاختصاصات العلمية والادبية كافة.

  7. اقتراح تعديل مادة في قانون العقوبات لتشديد عقوبة سِفاح القربى ورفعها إلى المؤبد.

أما بالنسبة إلى إنجازات الوزارة بعد مرور عام على تأسيسها فهي:

على المستوى القانوني:

  1. مشروع قانون لمعاقبة التحرش الجنسي أقر في الحكومة وأحيل الى مجلس النواب

  2. مشروع قانون للقضاء على التمييز في أحكام قانون الضمان الاجتماعي

  3. مشروع قانون لتعديل أحكام انتخاب أعضاء البلديات والمخاتير

  4. مشروع قانون يجيز اجازة الأبوة

  5. مشروع قانون لتعديل المادة 505 و518 من قانون العقوبات الذي عدل مؤخرا وذلك بعد نقل بعض أحكام المادة 522 اليها.

  6. مشروع قانون لتعديل المادة 26 من القانون 10461 من سلسلة الرتب والرواتب والمتعلقة باعطاء المرأة المتزوجة الحق بالعمل بشكل جزئي واحتساب مدة عملها بشكل كامل لمساواتها بالحق في الترقية.

على مستوى مشاركة النساء في مواقع صنع القرار:

رفعت الوزارة الى مجلس الوزراء توصية لتفعيل كوتا نسائية في التعيينات في المراكز القيايدية وقد شملت التعيينات الاخيرة:

  1. تعيين 23 امرأة (27%) في وظائف السلك الدبلوماسي

  2. تعيين 30% نساء في الهيئة المشرفة على الانتخابات

  3. تعيين 23% نساء في المؤسسات الأمنية

  4. تعيين 25% نساء في المجلس الاقتصادي والاجتماعي

على المستوى الاستراتيجي:

Categories:   أخبار

Comments

Sorry, comments are closed for this item.

%d مدونون معجبون بهذه: