مرصد الاستعراض الدوري الشامل

Menu

ندوة إقليمية في بيروت حول التزويج المبكر للفتيات

انعقدت في بيروت الندوة الإقليمية الأولى حول التزويج المبكر للفتيات في ظل الانتقال الديمقراطي والنزاعات المسلحة، بدعوة من المعهد العربي لحقوق الإنسان، ومنظمة أبعاد، ومنتدى آمنة فرع لبنان، وبشراكة وتمويل من مؤسسة HIVOS بين 27 و29 الحالي في حضور ممثلات عن منظمات نسوية عربية وناشطات وناشطين حقوقيين من كل من لبنان، الأردن، فلسطين، المغرب، تونس، السودان، البحرين، المملكة العربية السعودية، سوريا، ليبيا، اليمن، ومصر والعراق.

وقد ناقشت المجتمعات والمجتمعين الأبعاد الحقوقية لمسألة تزويج الطفلات كما وردت في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، والقوانين الخاصة بالزواج والمعمول بها في البلدان العربية المختلفة وأثرها على انتشار ظاهرة تزويج الطفلات، بالإضافة إلى الأبعاد الأمنية والحمائية أثناء النزاعات المسلحة وخلال وضعيات اللجوء، وكذلك الأبعاد الاقتصادية المساهمة في إزدياد ظاهرة تزويج الطفلات والإتجار بهن، بالإضافة إلى نقاش كلفة ونتائج تزويج الطفلات مع التركيز على الضرر النفسي والاجتماعي وعلى الصحة عموما والصحة الإنجابية خصوصا.

وقد تناول المشاركون والمشاركات بنقاش مستفيض أوضاع النازحات واللاجئات السوريات في البلدان العربية، وأوضاع النساء العراقيات ولا سيما الفتيات والنساء الإزيديات وكذلك أوضاع النساء اليمنيات، والفلسطينيات، والليبيات، والطفلات العربيات وما لحقهن من أذى وتزويج كنتيجة لتفاقم الأوضاع السياسية والأمنية الناتجة عن نزاعات المسلحة والتي وجدت الأرضية الخصبة كنتيجة للعوامل التالية: تغلغل العقلية الذكورية الأبوية في المجتمعات العربية التي تكرس الدونية والتمييز المبني على النوع الاجتماعي، الموروث الثقافي الذي ما زال يتعامل مع النساء والفتيات كمواطنات من الدرجة الثانية، قوانين الأسرة والأحوال الشخصية المعمول بها في البلدان العربية والتي ما زالت تعتمد على الاجتهادات الذكورية وتشرع تزويج الطفلات، الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها المنطقة والتي تدفع ثمنها النساء والطفلات بشكل خاص، والتي تفاقمنت كنتيجة لانتشار النزاعات المسلحة، والحروب الأهلية واستمرار الاحتلال للأراضي الفلسطينية، عدم التزام الدول العربية بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي تمت المصادقة عليها في ظل غياب آليات المساءلة من قبل المجتمع الدولي. وإيماناً منا بأن حقوق النساء والطفلات جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان الكونية، فإننا نؤكد على ما يلي:

1 – رفض المساومة على حقوق النساء والطفلات تحت أي ظرف ولا سيما في ظل النزاعات المسلحة والتي تتطلب توفير آليات الحماية الناجعة.

2 – اعتبار تزويج الطفلات والإتجار بهن أثناء النزاعات جريمة ضد الإنسانية.

3 – أهمية استمرار النضالات من أجل المحافظة عل المكتسبات التي تحصلت عليها النساء خلال العقود الماضية بفضل النضالات التي خاضتها الحركات النسوية والحقوقية والديمقراطية.

4 – دعوة الحكومات والمجتمع الدولي لإتخاذ الإجراءات الخاصة والتي تقضي بعدم الإفلات من العقاب، وبما يضمن توفير الحماية الكافية للطفلات والنساء ولا سيما أثناء الانتقال الديمقراطي.

5 – تمكين الطفلات من الوصول إلى والاستفادة من كافة الموارد التعليمية، والتربوية، والاقتصادية، والاجتماعية، والقانونية والصحية، وتوفير وسائل الحماية الكافية لهن والتي تمكنهن من تقدير واحترام الذات والوصول إلى العدالة.

6 – التأكيد على أن جنسانية وأجساد النساء ملك لهن، ولا يحق لأي كان فرض الوصاية عليهن وعلى أجسادهن، أو استغلالهن تحت مسميات مختلفة من مثل جهاد النكاح وغيره.

7 – استهجان عدم توفر إرادة سياسية كافية لدى الحكومات والدول لتوفير الحماية اللازمة للطفلات والنساء أثناء الانتقال الديمقراطي.

8 – استنكار استمرار بعض الجرائم التي ترتكب بحق الطفلات مثل تشويه الأعضاء التناسلية (ختان الإناث)، وجرائم ما يسمى “بالشرف” وزواج الإكراه، وتزويج الطفلات، ومباركة أعمال العنف والقتل ضد النساء، وبعض الممارسات التي تكرّس دونية النساء وتحط من كرامتهن من مثل “زواج الصفقات”، و”زواج المبادلة” واعتماد مبدأ المهور عند الزواج.

9 – رفض التوجه إلى الحلول السريعة والآنية لمكافحة الفقر من خلال الاتجار بأجساد الطفلات.

10 – تحميل الحكومات المسؤولية التامة عن تدهور الأوضاع الصحية للطفلات والناجمة عن تعريضهن للتزويج وما يترتب عليه من حمل وولادة لا تحتمله أجسادهن.
وفيما يلي التوصيات التي تمّ التأكيد عليها:

أ – توصيات موجهة للحكومات

– توقيع الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية النساء والطفلات ولا سيما اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) من قبل الدول غير الموقعة وتحديدا الصومال والسودان، ودعوة الدول الموقعة إلى رفع التحفظات وتوقيع البروتوكولات الملحقة بهذه الاتفاقيات.

– تطوير التشريعات المحلية وبما يتلاءم مع المواثيق والمعاهدات والبروتوكولات الدولية التي تضمن حماية الطفلات وتمكينهن من العيش بكرامة. وجعل الاتفاقيات الدولية تسمو فوق التشريعات المحلية.

– رفع إجبارية ومجانية التعليم حتى إنهاء الصفوف المدرسية، وإتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة الالتزام بذلك، وتطوير المناهج التعليمية والتربوية بما يكرس مبدأ المساواة التامة والفعلية وفق المعايير الدولية المتعارف عليها.

– تطوير البرامج والخدمات الصحية المجانية ونشر التثقيف الصحي ورصد الموازنات الكافية لذلك.

– توفير الحماية الكافية للاجئات والنازحات والمهجرات وفقا للتوصية (30) الملحقة باتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.

ب – توصيات موجهة للمنظمات الدولية والإقليمية

– تفعيل ومراقبة إلتزام الدول بالاتفاقيات والمواثيق الموقعة، وحث الدول غير الموقعة على التوقيع، ورفع التحفظات.

– تحديد وإعلان حملة دولية سنوية للقضاء على تزويج الطفلات في العالم أسوة بالحملة العالمية لمناهضة العنف المسلط على النساء. وتحديد يوم عالمي للطفلات أسوة باليوم العالمي للمرأة.

– إنشاء منصب خاص في الأمم المتحدة مقررة خاص لحماية الطفلات في مناطق الاحتلال والنزاعات المسلحة.

– توفير قوات أممية دولية لحماية النساء والطفلات في أماكن النزاعات المسلحة، وحيث تتواجد قوات إرهابية، وفي مناطق الانتقال الديمقراطي وفي المناطق التي تخضع للاحتلال الإسرائيلي، وفي المناطق التي يتواجد فيها ويسيطر عليها تنظيم داعش في العراق وسوريا وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 1325 لسنة 2000.

– اعتبار عنف المستوطنين الموجه نحو الشعب الفلسطيني عموما والنساء والطفلات خصوصا عنف ناجم عن مجموعات إرهابية، ومحاسبة دولة الاحتلال على عدم تصديها لهذا العنف وعدم حماية الشعب الفلسطيني وفقا لما نصت عليه اتفاقيات جنيف الأربعة. ومحاسبة دولة الاحتلال على ممارسات العنف المنظم التي تمارسها وتنتهك من خلالها حقوق الإنسان الفلسطيني عموما والنساء والطفلات الفلسطينيات خصوصا.

– تقديم الخدمات الدولية لكافة المهجرين والمهجرات قسريا وللأقليات المسيحية والإزيديات والشبك والكاكايين …الخ أسوة بالخدمات التي تقدم للاجئين في كافة المخيمات المعترف بها دوليا.

– توفير المساعدات والخدمات اللازمة لإنقاذ الطفلات المختطفات اللواتي ما زلن تحت سيطرة داعش حيث تم اختطافهن واغتصابهن وتزويجهن قسريا وبيعهن في سوق النخاسة.

– تحميل جامعة الدول العربية مسؤوليتها الكاملة في توفير وسائل الحماية وتطوير الاستراتيجيات لتمكين اللاجئات وتوفير سبل الوقاية والحماية لهن، ومراقبة ومنع الاتجار بهن، وتمكينهن اقتصاديا واجتماعيا.

ت – توصيات موجهة للمنظمات النسوية والحقوقية والنقابية والإعلامية

– العمل مع وسائل الإعلام المختلفة وتطوير قدرات العاملين والعاملات فيها لرصد الانتهاكات الخاصة بتزويج والاتجار بالطفلات، والتوعية حول مخاطرها.

– السعي إلى ربط علاقات تبادل وتعاون مع التنظيمات النسوية والحقوقية والنقابية والإعلامية بين كافة البلدان العربية بما يضمن تمكين النساء من إبلاغ صوتهن عبر وسائط إعلام حرة ومستقلة.

– تفعيل دور الشبكات العربية والإقليمية في مراقبة ورصد الانتهاكات الخاصة بتزويج والاتجار بالطفلات وتنظيم الحملات الخاصة للضغط على الحكومات لتحمّل مسؤولياتها تجاه حماية الطفلات والنساء اللاجئات بشكل خاص.

– العمل مع اللاجئات لتوعيتهن بحقوقهن وبكيفية الوصول إلى الموارد اللازمة لمساعدتهن على تخطي الصعوبات والمخاطر التي تواجههن.

كتبت كتبت ولم يبقى حرف… وصفت وصفت ولم يبقى وصف… نساء بلادي نساء ونصف
“الشاعر التونسي الصغير أولاد أحمد”

إعلان بيروت للقضاء على تزويج الطفلات

صادر عن الندوة الإقليمية حول تزويج الطفلات المنظمة من قبل منظمة أبعاد والمعهد العربي لحقوق الانسان وبدعم من Hivos المنعقدة في بيروت في الفترة في الواقعة ما بين 27 و29 تشرين أول/أكتوبر 2015. على الرغم من أن ظاهرة تزويج الطفلات كانت موجودة في مجتمعاتنا الا انها تفاقمت نتيجة الثورات والتحولات والنزاعات المسلّحة وتأثرت خاصة بظهور تيارات التشدد الديني والإرهاب وازدياد ظواهر الفقر والإفقار الناشئة عن انهيار الاقتصاديات في عدة دول والنزوح واللجوء والهجرة واسعة النطاق إضافة إلى هشاشة أوضاع فئات واسعة من المدنيين كالاجئين و اللاجئات والنازحين والنازحات والأعباء الكبيرة التي ترتبت على المجتمعات المستضيفة.

إن تزويج الأطفال أي تزويج من لم يتم / تتم ثمانية عشر سنة شمسية كاملة من العمر وفقا لاتفاقية حقوق الطفل والتي صادقت عليها جميع الدول العربية، يعتبر زواجا قسريا لانعدام إرادة الطفل/ لطفلة الحرة والتامة باعتبار أن من لم يبلغ هذا السن يعتبر قاصرا وغير متمتع بالأهلية القانونية الكاملة، وتشير الإحصائيات والمعلومات بأن الطفلات يشكلن الأغلبية العظمى من ضحايا هذا النوع من الزواج.

يمثل هذا النوع من الزواج انتهاكا للحقوق الانسانية للطفلات ويحرمهن من التمتع بطائفة واسعة من الحقوق كالحق في الحياة، الحق في السلامة النفسية والجسدية، الحق في الصحة، الحق في التعليم، الحق في الرفاه، الحق في الاختيار الحر، الحق في المشاركة في القرار والحقّ في فرص العمل اللائق في المستقبل.

يمثل تزويج الطفلات بشكل ممنهج جريمة ضد الانسانية وفي بعض الحالات جريمة حرب كما نص على ذلك نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. إن الظروف التي تحيط بهذه الظاهرة وتحليل عناصرها تثبت أنها تنطوي على تمييز قائم على النوع الاجتماعي، وعنف ضد الطفلات متعدد الأشكال، وتعتبر استغلالا، ودعارة اطفال مقنعّة وشكل من اشكال العبودية والاتجار بالبشر، وينطوي على تعذيب وممارسة حاطة بالكرامة الإنسانية.

ينتج عن هذه الظاهرة الخطيرة آثار صحية ومخاطر على حياة الطفلة والجنين واحتمالات أعلى لولادات مشوهة وإجهاضات غير آمنة بالإضافة إلى تدهور صحة الطفلة النفسية والجسدية علاوة على الآثار السلبية على الأسرة والمجتمع والتكلفة الاقتصادية والبشرية والتي تحد جميعها من فرص التنمية.

إننا وإذ نعتمد المقاربة الحقوقية التنموية في فهم ومواجهة هذه الظاهرة التي تهدد مصير ملايين الطفلات وسلامتهن نعلن ما يلي:

1 – تمسكنا بوجوب الإلتزام بإحترام وتطبيق وإنفاذ الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان عموما وحقوق النساء والطفلات خصوصا، وكذلك إعمال الصكوك والمرجعيات الدولية الأخرى ذات الصلة.

2 – ضرورة مراجعة وإصلاح التشريعات الوطنية لموائمتها مع متطلبات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، والقانون الجنائي الدولي بما يضمن حماية فعّالة لحقوق الطفلات بتحديد سن الخطبة والزواج بثمانية عشرة شمسية كاملة دون قبول أي استثنائات لأي سبب اجتماعي، ثقافي، سياسي، ديني، اقتصادي أو غيره، ووجوب النص على جزاءات رادعة للمشاركين والمتدخلين في هذا النوع من الزواج وتأكيد مبدأ عدم الإفلات من العقاب باعتبار تزويج الطفلات جريمة يعاقب عليها القانون.

3 – في سياق هذه الإصلاحات التشريعية يتوجب مراجعة قوانين الأحوال الشخصية، قوانين العقوبات، القوانين المتعلقة بحقوق الطفل، قوانين الصحة، قوانين التعليم وغيرها من القوانين بهدف تنقيتها من أي نص تميزي لا يضمن بصورة كافية وملائمة على أساس أولوية مصلحة الطفلة الفضلى.

4 – إقرار قوانين مدنية للأسرة قائمة على أساس المواطنة والمساواة الفعلية والتامة بين الرجال والنساء والأطفال والطفلات على أن يختص بتطبيقها القضاء المدني.

5 – التأكيد على مسؤولية الدولة في وضع سياسات شاملة ومندمجة واتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على ظاهرة تزويج الطفلات من خلال تبني استراتيجية خاصة وفعالة ويتم الاتزام بتطبيقها وترصد لها الموازنات اللازمة.

6 – على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته تجاه منطقتنا بتوفير حماية دولية حيثما وجب وإحلال سلام عادل ودائم وحل الصراعات القائمة عبر الوسائل السياسية والسلمية بما يضمن حماية حقوق الإنسان وخاصة حقوق النساء والأطفال ضحايا الصراعات من مدنيين ولاجئين ولاجئات ومهجرين ومهجرات ونازحين ونازحات وأقليات ومجموعات وفئات تعاني من الهشاشة والإقصاء والتي هي أكثر عرضة للإساءة وانتهاك الحقوق والحريات.

7 – على الدولة وضع الآليات المناسبة للحد من الممارسات التقليدية والأعراف الضارة التي تشجع على تزويج الطفلات ومراجعة المناهج التعليمية بما يضمن تنقيتها من الصور النمطية لأدوار كل من المرأة والرجل في الحياة العامة والخاصة وإدراج مواد حقوق الإنسان عموماً والحق في الثقافة الصحية والجنسية والانجابية وضمان الزامية ومجانية التعليم ذو الجودة وعدالته لكلا الجنسين.

8 – على وسائل الإعلام أن تتحمل مسؤوليتها في المساهمة في تسليط الضوء على ظاهرة تزويج الطفلات كمشكلة جوهرية وإبراز آثارها السلبية وتعبئة الرأي العام لمناهضتها في إطار المنهج الحقوقي والتنموي وإبراز قصص النجاح والممارسات الجيدة المرتبطة بهذا الموضوع .

9 – على الدولة ومراكز الدراسات ومنتجي البيانات والاحصائيات توفير المعلومات التفصيلية والمصنفة حسب النوع الاجتماعي وبصفة دورية حول ظاهرة تزويج الطفلات واسبابها ونتائجها وآثارها واتاحتها ونشرها وتحليلها وتبسيطها بما يمكن فهمها من كاف فئات المجتمع بما في ذلك الأطفال / الطفلات وتبني آليات رقابة وتظلم ناجعة للوقاية والحماية من هذه الظاهرة.

10 – على الدولة توفير الخدمات كالمساعدة والإرشاد والإيواء للوقاية والاستجابة لاحتياجات الضحايا وتوفير فرص الخدمات القانونية والتمثيل القضائي بما يضمن الوصول غلى العدالة وحماية المبلغين والشهود والضخايا بجبر الضرر وإعادة التاهيل.

11 – تأكيد مسؤولية المجتمع المدني وحقه في الاهتمام بهذه الظاهرة كمشكلة حقوقية اجتماعية وتنموية ولعب دور في الرصد والتوثيق والمتابعة والمساهمة في توفير الخدمات وتنظيم الحملات التثقيفية وبناء القدرات والمطالبة بالاصلاحات والترافع والمناصرة وكسب التأييد.

12 – تأكيد أن تحقيق اهداف التنمية المستدامة وخصوصا القضاء على الفقر – الهدف 1 من اهداف التنمية المستدامة 2030 التي اعتمتها الجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة في شهر سبتمبر 2015 وضمان التعليم – الهدف الثالث والمساواة بين الجنسين – الهدف الخامس وغيرها من الأهداف تتطلب ارادة سياسية وجهود جادة لمواجهة تزويج الطفلات وانطلاقا من هذه الندوة ،نعلن تأسيس تحالف اقليمي مفتوح لكل من يتبنى هذا الإعلان ويلتزم به ويعمل على تحقيق اهدافه اخترنا ان نطلق عليه اسم تحالف نجود.

Categories:   أخبار

Comments

Sorry, comments are closed for this item.

%d مدونون معجبون بهذه: