مرصد الاستعراض الدوري الشامل

Menu

القنطار يترشح لعضوية الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان

تقدم اليوم، مؤسس مرصد الاستعراض الدوري الشامل – لبنان، بسام القنطار، بطلب ترشيح لعضوية الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب. ولقد حاز هذا الترشيح على تزكية مجموعة واسعة من منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الانسان في لبنان هي:
– شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية ANND (شبكة اقليمية مكونة من تسعة شبكات وطنية و 23 منظمة غير حكومية تعمل في 12 دولة عربية)
– تجمع الهيئات الاهلية التطوعية في لبنان (إئتلاف يضم 12 جمعية حقوقية وأهلية لبنانية)
– الحركة البيئية اللبنانية (إئتلاف يضم 61 جمعية بيئية وحقوقية لبنانية)
– التجمع اللبناني لحماية البيئة ( ائتلاف يضم 45 جمعية بيئية وحقوقية لبنانية)
– مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب KRC
– مؤسسة عامل الدولية Amel
– الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات
– المؤسسة العربية للحريات والمساواة AFE
– الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية – لا فساد LTA
– مجموعة الابحاث والتدريب للعمل التنموي CRTDA
– جمعية ألف (تحرك من أجل حقوق الانسان) ALEF
– المركز اللبناني لحقوق الانسان CLDH
– التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني RDFL
– المؤسسة الوطنية للرعاية الاجتماعية والتأهيل المهني (بيت أطفال الصمود)
– رابطة الناشطين المستقلين – إندي آكت
– حركة السلام الدائم
– جمعية “موزاييك” لخدمات المناصرة والاندماج الاجتماعي وتنمية القدرات في الشرق الأوسط
وشكر الزميل القنطار من منظمات المجتمع المدني التي دعمت ترشيحه، متمنياً لجميع المرشحين، الذين تربطه بهم وبهن علاقة وطيدة من العمل المشترك من أجل حقوق الانسان، التوفيق والنجاح.
ويأتي هذا الترشيح بعد نفاذ القانون رقم 62 تاريخ 27/10/2016 الرامي الى انشاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب.
ناطت أحكام المادة الثانية فقرة 7 من هذا القانون، بلجنة حقوق الانسان النيابية مهمة تسمية اثني عشر مرشحاً من الناشطين في حقوق الانسان بناء على ترشيحات مقدمة من منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الانسان.
بعد تلقي الامانة العامة لمجلس النواب الترشيحات، سوف ترفع لجنة حقوق الانسان البرلمانية الى مجلس الوزراء ١٢ ترشيحاً من أصل الترشيحات المقدمة، على ان يتم اختيار ثلاثة من المرشحين لتمثيل منظمات المجتمع المدني في هذه الهيئة، التي يفترض ان يصدر مرسوم تشكيلها عن مجلس الوزراء وتتضمن عشرة اعضاء يمثلون مختلف القطاعات والنقابات المعنية بحقوق الانسان.
اتخذ البرلمان اللبناني في 19 أكتوبر/تشرين الاول 2016 خطوة إيجابية لتحسين حالة حقوق الإنسان ووقف استخدام التعذيب في البلاد. نص القانون الجديد على إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، التي ستضم لجنة للتحقيق في استخدام التعذيب وسوء المعاملة. سترصد المؤسسة حالة حقوق الإنسان في لبنان، وستتلقى شكاوى الانتهاكات، وستصدر التقارير والتوصيات الدورية. ستملك “لجنة الوقاية من التعذيب” آلية وقائية وطنية وسلطة إجراء زيارات مفاجئة منتظمة لجميع أماكن الاحتجاز، والتحقيق في استخدام التعذيب وإصدار توصيات لتحسين معاملة المحتجزين.
يمثل هذا التشريع امتثال لبنان لـ “البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب” (البروتوكول الاختيار)، الذي تمت المصادقة عليه في 22 ديسمبر/كانون الأول 2008. ينص البروتوكول على إنشاء آلية وطنية مستقلة لمنع التعذيب، تتضمن زيارات منتظمة لمراكز الاعتقال في البلاد لمعاينة معاملة المحتجزين.
سترصد الهيئة الوطنية لحقوق الانسان الوضع الحقوقي عبر مراجعة القوانين والمراسيم والقرارات الإدارية، كما ستحقق في شكاوى انتهاكات حقوق الإنسان وتصدر تقارير دورية بنتائجه. في أوقات الحرب، سترصد انتهاكات القانون الإنساني الدولي وتعمل على ضمان محاسبتها.
لدى لجنة التحقيق أيضا سلطة الدخول وتفتيش جميع أماكن الاحتجاز في لبنان، من دون إعلان أو إذن مسبقين، وتقديم النتائج والتوصيات إلى الهيئة الوطنية لحقوق الانسان والسلطات المعنية. بموجب القانون، لا تقتصر أماكن الاحتجاز على السجون ومراكز الشرطة، إنما تشمل أيضا مواقع احتجاز المهاجرين في أماكن مثل الموانئ والمطارات ومراكز الصحة العقلية. سيتمكن العاملون في لجنة التحقيق من مقابلة المعتقلين سرا ودون وجود حراس. يشترط القانون على السلطات اللبنانية التعاون مع اللجنة وتسهيل عملها.
ستصدر كلتا الهيئتين تقارير سنوية عن أنشطتها ولها سلطة إصدار التوصيات، أو التفاوض على حلول بشأن الانتهاكات، أو إحالة القضية للمحكمة.

Categories:   أخبار

Comments

Sorry, comments are closed for this item.

%d مدونون معجبون بهذه: