مرصد الاستعراض الدوري الشامل

Menu

“المرصد والمفكرة” يوصيان بتفعيل المجالس التحكيمية

قدم المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين والمفكرة القانونية كتابين إلى كل من مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل للمطالبة بتنفيذ المرسوم رقم 729 والقاضي باستحداث غرف جديدة في مجالس العمل التحكيمية.
الكتاب الذي قدمته جمعيتا “المرصد” والمفكرة” أتى بعدما قام وفد يمثل اللقاء النقابي التشاوري القانوني لتفعيل مجالس العمل التحكيمية بزيارة مستشار وزير العدل القاضي طانيوس صغبيني.

وضم الوفد مدير المفكرة القانونية المحامي الأستاذ نزار صاغيه، ومنسق المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين الدكتور أحمد الديراني، ونائب رئيس المرصد النقابي أديب بوحبيب، والمحامية الأستاذة ميراي نجم. وعرض الوفد واقع مجالس العمل التحكيمية وقدموا مذكرة تتضمن توصيات تهدف إلى تحسين أداء مجالس العمل التي تعاني من بطء شديد في البت بالدعاوى المرفوعة أمامها وقد تصل مدة الدعوى إلى أكثر من 5 سنوات. ويعتبر نقص عدد الغرف وخصوصا في محافظة جبل لبنان واحدة من أبرز الأسباب التي تعيق أداء وفعالية مجالس العمل التحكيمية.

من جهته، أبدى القاضي صغبيني تجاوبا مع طروحات الوفد وتوصياته، وجرى الإتفاق على رفع كتابين إلى وزارة العدل وإلى المجلس الأعلى للقضاء بهذه التوصيات خصوصا أن مجلس القضاء الأعلى بصدد إعداد مشروع التشكيلات القضائية.

وتوزعت التوصيات التي قدمها اللقاء النقابي على الشكل التالي:
“التوصيات المرفوعة لوزيري العدل والعمل
-زيادة عدد الغرف في المحافظات بما يتناسب مع حجم الكثافة للعاملين وللدعاوى المقامة فيها، وبخاصة تطبيق المرسوم رقم 729 تاريخ 2 تشرين أول 2014
-منح رؤساء وأعضاء المجالس المعينين كرؤساء لغرف المجالس إمكانية إجراء دورات خاصة بقانون العمل وإتفاقيات منظمة العمل الدولية، تمكينا لهم من ممارسة دورهم على أكمل وجه،
-تحسين وضع مجالس العمل التحكيمية وتجهيزاتها التقنية والإدارية،
-نشر القرارات الصادرة عن مجالس العمل التحكيمية ومحاكم التمييز على الغرف كافة.

توصيات خاصة بالتشريع
-تعديل القانون على نحو يسمح بإنشاء مجالس عمل تحكيمية في أرجاء مختلفة من المحافظة، من دون حصرها بمركز المحافظة، عملا بمبدأ تقريب المحاكم من المتقاضين،
-تعديل المادة 50 الفقرة “ب” التي تنص على مهلة شهر للمطالبة بتعويض صرف تعسفي، بحيث لا تكون المهلة القانونية أقل من ستة أشهر، وذلك حفاظا على حقوق الأجراء في التقاضي ،
-تكريس حق الأجراء بالفائدة المالية القانونية على المبالغ المحكوم بها لصالحهم كتعويض صرف تعسفي أو بدلات متأخرة، إبتداء من تاريخ الصرف،
-وضع نص قانوني ملزم للمجالس العمل التحكيمية بتخصيص الجلسة الأولى من المحاكمة للسعي إلى التوفيق بين فريقي النزاع.

التوصيات المرفوعة لوزير العمل
-العمل على تسريع التحقيقات لدى وزارة العمل، ووضع الآليات اللازمة لإنجازها ضمن أقصر المهل،
-إجراء دورات تدريب لأعضاء مكاتب التحقيق ولمفوضي الحكومة،
-احداث جهاز استشاري للعمال ضمن الدائرة القانونية لدى وزارة العمل، لاهدائهم على حقوقهم ومساعتهم على تحديد طلباتهم والتعويضات الممكن المطالبة بها وكيفية احتسابها، كما وطرق الطعن المتاحة لهم وتنبيههم على المهل القانونية لرفع الشكاوى والدعاوى”.

Categories:   أخبار

Comments

Sorry, comments are closed for this item.

%d مدونون معجبون بهذه: