نظم “مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب” ورشة عمل عن “المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان وتوصيات الاستعراض الدوري حول تجريم التعذيب وانشاء الالية الوقائية الوطنية”، في فندق ر”امادا بلازا” – الروشة، في حضور العقيد الركن زياد رزق الله ممثلا قائد الجيش العماد جان قهوجي، الرائد شربل عزيز ممثلا المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص، الرائد طلال يوسف ممثلا المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم.
توصيات الاستعراض
بداية، عرض الامين العام لمركز الخيام محمد صفا “توصيات الاستعراض الدوري الشامل في آذار 2016 والذي يعرف التعذيب ويدعو الى انشاء آلية وطنية، وفقا للبروتوكول الاختياري لاتفاق مناهضة التعذيب، لمنع التعذيب لديها صلاحية زيارة مراكز الاحتجاز ومراقبة حال المحتجزين واعتماد تشريع وطني يجرم جميع اشكال التعذيب وسوء المعاملة ومحاكمة مرتكبي اعمال التعذيب، ويدعو الى الاسراع في انشاء لجنة وطنية مستقلة لحقوق الانسان، بما يشمل لجنة وطنية دائمة لمنع التعذيب وتوفير الوسائل المادية والبشرية لضمان نجاح الخطة الوطنية لحقوق الانسان والتماس كل ما يلزم من معونة ومساعدة تقنية من المجتمع المدني للتمكن من الوفاء بالالتزامات الدولية في مجال حقوق الانسان”.
تقرير عن السجون
ثم قدمت منسقة المشاريع في مركز الخيام لينا الدنا تقريرا عن زيارة المركز ل 5 سجون في صور، راشيا، جزين، بعلبك، والنبطية، مشيرة الى ان “14 مركزا للتأهيل من كل انحاء العالم يشارك في هذا المشروع الممول من الاتحاد الاوروبي، وبالتعاون مع ال IRCT، ويهدف الى جمع البيانات والاحصاءات حول ضحايا التعذيب وسوء المعاملة، ومركز الخيام نفذ المشروع في بعض السجون اللبنانية، واستعمل هذه البيانات لتحديد حاجات ضحايا التعذيب والمحرومين الحرية والعمل على محاسبة مرتكبي التعذيب وسوء المعاملة”.
واشار التقرير الى ان “القواعد النموذجية لدينا لمعاملة السجناء هي الفصل بين الفئات مع مراعاة جنسهم وعمرهم وسجل سوابقهم واسباب احتجازهم ومتطلبات معاملتهم، بينما في سجوننا اللبنانية يتم وضع جميع السجناء من مختلف الفئات العمرية والجرائم مع بعضهم البعض”.
وأعطى التقرير مثلا ان “في سجن النبطية يمكن رصد 130 سجينا موزعين على 4 غرف، أي بمعدل 32 سجينا في كل غرفة”، وأظهر “عدم مطابقة السجون للمعايير الدولية”.
واوصى التقرير ب”إعداد برامج تأهيلية للسجناء، صحية ونفسية، اجتماعية مهنية عبر ربط السجون بالمستشفيات الحكومية مع كل محافظة، وضرورة وجود طبيب دائم في كل سجن، اضافة الى معالج نفسي”. كذلك اوصى ب”ضرورة اجراء فحوص دورية من اطباء اختصاص لجميع السجناء والاسراع في المحاكمات للتخفيف من الاكتظاظ واعلام حال طوارئ قضائية وضرورة الفصل بين السجناء بحسب نوع الحزم، كذلل ضرورة اقفال السجون الحالية لية واستحداث سجون جديدة مطابقة للمعايير الدولية والتنسيق بين الجمعيات العاملة في السجون”.
رزق الله
والقى العقيد الركن رزق الله مداخلة اشار فيها الى ان “بلادنا واجهت كغيرها من الدول مستوى مرتفعا من الاخطار الامنية ما استدعى تكليف مجلس الوزراء الجيش الحفاظ على الامن، وما يتضمن ذلك من مهمات تقوم بها القوى العسكرية لفرض الامن من ناحية، والحفاظ على سيادة القانون من ناحية اخرى”.
وأضاف: “من المنطلق وكمبدأ عام، فان قواعد حقوق الانسان، ومن ضمنها حظر التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة، يجب احترامها في اي ظرف، فالاساس الجوهري لفرض الامن احترام الانسان، من ناحية، والتمسك بتطبيق القانون، من ناحية اخرى. لذلك تعمل المؤسسة العسكرية كاحدى مؤسسات الدولة اللبنانية، على تطبيق ما يعنيها من توصيات الاستعراض الدوري الشامل، الصادر عن مجلس حقوق الانسان ومنها:
– اعتماد ما سبق ان صادقت عليه الدولة اللبنانية من اتفاقات في مجال مكافحة التعذيب في قواعد السلوك العسكري، وتطبيق القوانين المرعية في هذا الشأن التوصية 5-34،5-35.
– مثابرة افراد الضابطة العدلية العسكرية (الشرطة العسكرية – مديرية المخابرات) على التقيد التام بأحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية، وبخاصة المادة 47 منه، التي تحدد حقوق المشتبه فيه خلال التحقيق الاولي، وتكفل عدم تعرضه لأي شكل من اشكال التعذيب او العنف، واعمال التعذيب إن حصلت، تكون تصرفات فردية تعرض مرتكبيها للعقوبات الجزائية والمسلكية.
– انشاء لجنة دائمة برئاسة مديرية القانون الدولي الانساني وحقوق الانسان، لتقديم المشورة ومناقشة المواضيع المهمة والحساسة المتعلقة بالاتفاقات والقوانين الدولية التي تحظر التعذيب والتحقق من صحة الشكاوى والادعاءات الواردة الى قيادة الجيش من الافراد او من المنظمات الانسانية الدولية والمنظمات الانسانية غير الحكومية المعنية بهذا الشأن، وتقوم هذه اللجنة دوريا بزيارة السجون العسكرية للاطلاع على اوضاعها واوضاع المساجين، وعلى مدى التزام معايير حقوق الانسان 5-56/61.
– مرافقة اللجنة الدولية للصليب الاحمر خلال زياراتها الدورية للسجون التابعة لوزارة الدفاع الوطني، والسماح لمندوبيها بمقابلة الموقوفين من دون أي رقابة للتأكد انه تتم معاملتهم وفق المعايير الانسانية، ومعالجة أي ملاحظات فردية 5-56/61/5-112.
– وضع تعليمات تعريف دائمة تتعلق بالاجراءات الواجب اتخاذها في حال اضراب السجناء عن الطعام، مع التركيز على عدم اطعامهم بالقوة، بالتنسيق مع نقابة الاطباء وفقا لاعلان مالطا 1-65.
– تنفيذ ورش عمل باشراف المركز الدفاعي الاميركي للدراسات القانونية الدولية يحضرها ضباط محققون من الشرطة العسكرية ومديرية المخابرات، لتعزيز الخبرات الموجودة لديهم في التعامل مع حالات التوقيف والاستجواب والتحقيق، بالاضافة الى اطلاعهم على الاساليب والوسائل التي يستخدمها الجيش الاميركي في هذا المجال 5-72، 5-112، 5-121.
– تنظيم دورات تدريبية لضباط الجيش باشراف المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ووزارة العدل، تتناول مواضيع حقوق اللاجئين والمهاجرين الاتجار بالبشر، العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس وحماية الطفل 5-68/69/72.
– تشكيل لجنة لدرس موضوع الاتجار بالبشر وترتيب جميع النشاطات المتعلقة به برئاسة مديرية القانون الدولي الانساني وحقوق الانسان 5-16.
– وضع تعليمات دائمة لطريقة تنفيذ حفظ الامن والتعامل مع التجمعات السلمية 5-99.
– تشكيل لجنة المفقودين ومن مهماتها متابعة وضع المفقودين والتنسيق مع من تراه مناسبا من الاجهزة والمنظمات لملاحقة اوضاعهم 5-110”.
عزيز
بدوره، رأى الرائد عزيز انه “في ظل ظروف استثنائية يغلب فيها النزوع نحو مخالفة القانون وارتفاع معدلات الجريمة، الامر الذي يجعل التصدي للمهمات الامنية قضية شاقة”.
واكد ان “المديرية العامة لقوى الامن الداخلي عملت، وتماشيا مع التوصيات الصادرة عن الهيئات الدولية ومنها اللجنة الدولية لمناهضة التعذيب، جاهدة، خلال الأعوام الاخيرة، لإحداث نقلة نوعية في مجال حماية المحتجزين الموضوعين في عهدتها لانها تؤمن بان العمل الامني لم يعد يرتكز على القمع والخوف انما اصبح يعتمد اساليب وطرقا متطورة، آخذة في الاعتبار الكفاية والتطوير المهني واحترام حقوق الانسان من النواحي كافة، وحرصت على تنفيذ تدابير فاعلة تساهم في منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة، وخصوصا في اماكن التحقيق والاحتجاز التابعة لها، عبر اقامة شراكة متينة مع جمعيات المجتمع المدني ومنظماته، لتدريب العناصر وتجهيز العديد من المراكز بما يتناسب مع ضرورة احترام حقوق الانسان، اصدار مدونة قواعد سلوك عناصر قوى الامن الداخلي عام 2012 وتوزيعها على جميع العناصر واجراء دورات تدريبية عليها وادخالها في النظام العقابي، وتهدف الى احترام حقوق الانسان وفق المعايير الدولية.
– اصدار الخطة الاستراتيجية لقوى الامن الداخلي عام 2012 التي اتت ضمن مشروع التخطيط الاستراتيجي وحقوق الانسان والتواصل مع المواطنين. هذه الخطة صيغت وفق معايير دولية في مجال التخطيط وتضمنت رؤية المؤسسة اضافة الى اربع اولويات اولاها وابرزها احترام حقوق الانسان والحريات العامة.
– تطويع دورات من الاناث من مختلف الرتب كي يساهمن بفاعلية في مهمات حفظ الامن والنظام وحماية المواطنين والمجتمع وكي يشاركن في أعمال التوقيف والتفتيش والتحقيق ولا سيما تلك التي تطاول النساء واستقبالهن والاهتمام بهن في مراكز قوى الامن الداخلي كضحايا العنف الاسري وغيرها، مما ينعكس ايجابا في رفع مستوى حقوق الانسان عموما وحقوق النساء خصوصا.
– انشاء قطعات ولجان متخصصة منها:
1 – قسم حقوق الانسان في المفتشية العامة عام 2008، يعنى بنشر ثقافة حقوق الانسان وحمايتها من الانتهاكات والتواصل مع منظمات المجتمع المدني وتلقي الشكاوى من الافراد ولجمعيات والقيام بتدريب عناصر قوى الامن الداخلي على احترام مبادئ القانون الدولي لحقوق الانسان.
2 – لجنة خاصة لمناهضة التعذيب في السجون والنظارات واماكن التوقيف والتأديب، عام 2010 ومهمتها التثبت من حصول أي حالة تعذيب يتعرض لها الموقوفون او المحكومون والاشخاص الذين هم في عهدة قوى الامن الداخلي في النظارات والسجون ومراكز التوقيف والتحقيق، ومتابعة حالات التعذيب في حال حصولها والقيام بزيارات ميدانية للسجون والنظارات سواء بعلم مسبق او فجائية لزيادة فاعلية عمل اللجنة.
– اطلاق مركز شرطة نموذجي في فصيلة رأس بيروت يعمل وفق مبادئ الشرطة المجتمعية التي تهدف الى تعزيز مبادئ حقوق الانسان وتعمل على اشراك المجتمع المدني في حل مشاكل المنطقة الاقليمية.
– تدريب اكثر 3500 عنصر، حتى الان على مبادئ حقوق الانسان وتطبيق الشرطة المجتمعية، بعد اعتماد هذين الموضوعين كمادتي تدريب في معهد قوى الامن الداخلي يخضع لهما كل المتطوعين الذين ينخرطون في قوى الامن الداخلي.
– وضع كتيب مؤشرات جريمة الاتجار بالاشخاص بالشراكة مع معهد حقوق الانسان في نقابة المحامين.
– وضع بطاقة تدريبية حول جريمة الاتجار بالاشخاص.
– بناء فصائل ومخافر نموذجية تعتمد الهندسة اللبنانية وتستجيب لمعايير حقوق الانسان.
– اطلاق خدمة الشكاوى في حق عناصرها وفقا لمعايير الامم المتحدة وهو نظام رائد في هذه المنطقة وحتى في بعض الدول الاكثر تقدما تحقيقا لمزيد من الشفافية ومحاربة الفساد، وهي في متناول جميع المواطنين.
– تحديث موقعها الالكتروني واطلاق حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي TWITTER، FACEBOOK، YOUTUBE لتعزيز التفاعل مع المواطنين.
– انشاء قطعة متخصصة في مكافحة الاتجار بالاشخاص.
– المشاركة في العديد من المؤثرات وورش العمل المتعلقة بحقوق الانسان وتبني العديد من التوصيات التي تصدر عنها وفقا للقوانين والانظمة النافذة في لبنان”.
مداخلات
بعدها، ألقى عدد من المشاركين مداخلات منها للأمين العام لجمعية “عدل ورحمة” الدكتور زياد عاشور وممثلة وزارة العدل نازك الخطيب ومدير المشاريع في جمعية “الفا” جورج غالي.
