نشرت منظمة ألف-تحرك من أجل حقوق الإنسان تقريرها السنوي عن أهم التحديات والتطورات التي طرأت على واقع حقوق الإنسان في لبنان خلال عام 2018. وقالت المنظمة في تقررها انه على الرغم من مرور عامين على صدور قانون يتعلق بانشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، فان عملية تشكيل هذه الهيئة لم يقترن بتفعيل عملها وتخصيص موازنة كافية. ولفت التقرير الى انه على الارجح فان الحكومة سارعت الى تشكيل الهيئة قبيل مراجعة سجلها في احترام الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، لكن سرعان ما تحول تشكيل الهيئة الى اجراء صوري لم يقترن بتفعيل عملها بشكل جدي.
بداية، سرد د. إيلي أبو عون، الأمين العام، بعض الخطوات الايجابية الداعمة لحقوق الإنسان المتخذة من قبل السلطات اللبنانية، وإن كانت متأخرة، كاجراء الاتخابات البرلمانية في أيار التي اعادت الحياة الى المؤسسات الدستورية لا سيما مجلس النواب الممدد له مرتين.
على الصعيد الدولي، قدم لبنان تقريره إلى اللجنة الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وتقارير المتابعة إلى لجنة مناهضة التعذيب ولجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
كما أصدر لبنان تشريعات مثل إنشاء اللجنة الوطنية لإعداد التقارير المتعلقة بالمعاهدات الدولية المعنية بقضايا حقوق الإنسان ومتابعة التوصيات الصادرة عن الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان وأعطاها اختصاص لتمثيل الحكومة في التواصل مع هيئات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية.
وقال جورج غالي ، المدير التنفيذي للمنظمة، “على الرغم من هذه التطورات، واصل لبنان عدم تنفيذ العديد من التزاماته في مجال حقوق الإنسان مزمعا في انتهاج مقاربات أمنية و قصيرة الأمد لمشاكل كثيرة. ومع استمرار السلطة القضائية في التغاضي عن العديد من المعايير الدولية لحقوق الإنسان، استمرت ممارسات الإحتجاز التعسفي والمحاكمات غير العادلة تحت ذريعة حماية الأمن القومي”. على الرغم من التغطية الإعلامية فان السلطات اللبنانية لم تتمكن تنفيذ قانون تجريم التعذيب في سنة 2018. کما يستمر التعامل مع أزمة اللاجئين السوريين من منظور أمني فقط. و مع تدهور ظروف اللاجئين مما يساهم في خلق مخاطر أكبر على كل المجتمعات المتأثرة من الأزمة وتوسع الفجوة بين اللاجئين والمجتمعات المضيفة.
وسلط التقرير الضوء على تخاذل المجتمع الدولي في تحمل مسؤوليته الساسية في تقاسم الدمغرافي للاجئين قبل أي أمر أخر و ايضا القصور في تأمين احتياجات التمويل (حوالي ثلثي تمويل لبنان المطلوب لتوفير الدعم الكافي للاجئين السوريين في لبنان غير مؤمنة حاليا).
كما لفت التقرير الى وضع العمال الأجانب في لبنان و الإنتهاكات الواسعة لحقوقهم و غياب آلية حماية من الإستغلال الناتج عن سوء نظام الكفالة المعمول به تصميما و تطبيقا.
يتضمن التقرير أيضا توصيفا للإنتهاكات المتعلقة بالحق بالحياة في ظل استمرار إصدار أحكام إعدام في 2018 من قبل محكمة الجنايات، ومن قبل المحكمة العسكرية منها 34 أصدرتها المحكمة غيابيا، و الإنتهاكات لحرية المعتقد والتعبير التي لا تزال تواجه قيودا من خلال الرقابة، وتأخير في اجراءات العلم والخبر عدد من الجمعيات. إضافة إلى قيود أخرى تطال مجموعات دينية غير معترف بها.
ويخلص التقرير الى عدم وجود إرادة سياسية ناجعة لمعالجة قضايا اساسية تسبب بانتهاكات متكررة للحقوق والحريات بما في ذلك ما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، حرية التعبير، حماية اللاجئين، الإختفاء القسري، العمل، والحق في محاكمة العادلة.
