ندوة حوارية حول الحق بحرية الرأي والتعبير والإعلام في لبنان
أنماط وتحديات واقتراحات الإصلاح القانوني
ورقة بيروت للتأكيد على إلتزامات لبنان بالمعايير الدولية الخاصة بالحق بحرية الرأي والتعبير والاعلام
بيروت، لبنان – 1 آذار 2019
- نؤكد نحن البرلمانيين والصحفيين والأكاديميين والجهات الفاعلة في المجتمع المدني وأصحاب المصالح المختلفة على التزام لبنان بالمعايير الدولية المتعلقة بحق حرية الرأي والتعبير كما هو منصوص عليه في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادتين 19 و 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) الذي انضم إليه لبنان في 3 تشرين الثاني 1972.
- ندرك أن إتاحة الحق في حرية الرأي والتعبير يتيح المجال لقيام نقاشات حيّة متعددة الوجوه تعكس الاهتمامات العامة وتعبّر عن مختلف الآراء ووجهات النظر، كما نؤكد أن ضرر غياب القوانين التي تحمي الحق في حرية الرأي والتعبير يعادل ضرر وجود القوانين التي تحد من ممارسته. ولكي تكون قوانين الحماية فعالة، يجب صياغتها بعناية ويجب إدراج تحديدات دقيقة للمصطلحات الأساسيّة كي لا تسمح بالتفسيرات التي تنتهك حرية التعبير.
- نؤكد أن فرض القيود على الكلام ينبغي أن يكون الاستثناء وليس القاعدة. وتحقيقا لذلك، ينبغي اعتماد معايير صارمة عند تحديد القيود المفروضة على حرية الرأي والتعبير على أساس منع الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف، أمّا القيود التي ترتكز على حماية الأمن القومي أو النظام العام فيجب أن تكون متلائمة مع اختبارات مشددة تتعلق بالمشروعية وقاعدتي الضرورة والتناسب.
- نؤكد أنه من الضروري بشكل خاص أن يتم ضمان حرية التعبير والنقد عندما يتعلق الأمر بالشخصيات العامة والسياسية، من أجل ضمان حرية النقاش العام في إطار بناء مجتمع ديمقراطي.
- نؤكد أن قوانين التجديف وإزدراء الأديان قد تؤدي إلى إدانة كل حوار ونقاش بين الأديان والمعتقدات وكذلك إلى إدانة التفكير النقدي الذي قد يكون في معظمه بنّاءً وصحيًّا وضروريًّا ونؤكد أن الحق في حرية الدين أو المعتقد لا يتضمّن الحق في تجريم النقد الديني.
- نؤكد أن عقوبة السجن لا يمكن أبداً أن تكون عقوبة مناسبة على فعل التشهير وأن القوانين يجب أن تحقق توازناً سليماً بين حماية سمعة الشخص وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير.
- نؤكد أن مراقبة وتنظيم المعلومات عبر الإنترنت يجب ألا تكون قاسيةً أو مبنية على وجهات النظر، وأن الحَكَم المناسب للفصل في قضايا التعبير المشروع هو السلطة القضائية، وليس الهيئات الحكومية.
8.نؤكد على أهمية وجود هيئات صحفية وإعلامية مستقلة غير خاضعة للرقابة، قادرة على مناقشة القضايا العامة وانتقاد الشخصيات العامة دون أي عائق ودون أي خوف وقادرة على العمل بشكل مستقل من أجل إعلام الرأي العام في المجتمع الديمقراطي.
التوصيات
تفعيل وتطبيق قانون حق الوصول الى المعلومات (القانون رقم 28/2017) بوصفه حق للجمهور وإنشاء هيئة وطنية لتطبيقه.
إلغاء كافة العقوبات الزجرية المتعلقة بجرائم التعبير والصحافة بما في ذلك القدح والذم والتجديف وازدراء الأديان.
إنشاء هيئة مستقلة لمنح التراخيص لوسائل الإعلام، بما فيه الإعلام المرئي والمسموع والإلكتروني، على أن يكون لها صلاحية دراسة الطلبات ومنح التراخيص وفق معايير معقولة وموضوعية.
في ما يتعلق بإصدار الصحف والمطبوعات على انواعها: الغاء نظام التراخيص المسبقة للمطبوعات السياسية والغاء كافة اشكال الرقابة الادارية المسبقة الاستنسابية على المطبوعات الاجنبية.
الغاء التوقيف الاحتياطي لكل من يعبر عن رأيه بغض النظر عن صفة الشخص وبأية وسيلة بما فيها مواقع التواصل الاجتماعي والغاء عقوبة السجن في كل ما يتعلق بالقدح والذم.
إلغاء الجرائم والعقوبات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير من قانون القضاء العسكري.
الحد من سلطة مكتب مكافحة الجرائم الإلكترونية من خلال تحديد صلاحياته ونطاق عمله ومهامه.
تجديد التزام مجلس النواب بالرقابة والحد من سوء تطبيق القوانين المتعلقة بالحق في حرية الرأي والتعبير أو رفض تطبيقها أو تجاوزها.
تكريس حق وسائل الإعلام بإثبات أفعال الفساد والجرائم وسوء الإدارة المرتبطة بممارسة الشخص العام لعمله الوظيفي من دون خوف من الملاحقة والتجريم.
