عقدت الهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب لقاءاً تشاورياً في فندق راديسون بلو في بيروت، اليوم، وبالتعاون مع المكتب الاقليمي للمفوضية السامية لحقوق الانسان وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، بهدف التشاور مع منظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا حقوق الانسان، حول “خارطة الطريق الإستراتيجية الخاصة بالهيئة للعام 2020، ومنهجية ومحتوى التقرير الذي ستقدمه الهيئة إلى آلية الاستعراض الدوري الشامل في مجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة التي ستستعرض في دورتها الـ 37 في تشرين الثاني المقبل، سجل لبنان في حقوق الإنسان.
حضر اللقاء 74 ممثل عن منظمات المجتمع المدني، كما حضرت الممثلة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رويدا الحاج، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيلين مويرو.
وتشكلت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب بموجب المرسوم رقم 3267 تاريخ 19 حزيران 2018 والمرسوم رقم 5147 تاريخ 5 تموز 2019 . وتطبيقاً لاحكام المادة الخامسة من القانون رقم 62/2016 اقسم اعضاء الهيئة، بتاريخ 16 تموز 2019 وبتاريخ 14 آب 2019 أمام رئيس الجمهورية اليمين القانونية. وتضم كل من : الدكتور فادي جرجس – رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الانسان، القاضي خليل أبو رجيلي – رئيس لجنة الوقاية من التعذيب ونائب رئيس الهيئة، المحامية الدكتورة رنا الجمل – أمينة السر، علي يوسف – أمين الصندوق ومفوّض الشكاوى، بسام القنطار – مفوّض العلاقات الدوليّة ومفوّض الإعلام والمعلوماتيّة، البروفيسور فضل ضاهر – مفوّض الدراسات والرصد ومفوّض التربية والتطوير. كما تضم الدكتورة جوزيان ماضي ريمون مدلج، رضى عازار ، والدكتور بلال صبلوح كأعضاء في لجنة الوقاية من التعذيب.
جرجس
بداية تحدث جرجس فتوجه بالشكر لشركاء الهيئة لا سيما المكتب الاقليمي للمفوضية السامية لحقوق الانسان وبرنامج الامم المتحدة الانمائي على الجهود المبذولة منذ تأسيس الهيئة الى اليوم لا سيما تيسير عملية اعداد خارطة الطريق.
وقال جرجس: “لا تستطيع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها بمفردها، ولا يُتوقع منها ذلك. في الواقع، تتطلب مبادئ باريس من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان العمل بشكل تعاوني والتعامل مع مجموعة واسعة من المجتمع، بما في ذلك مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني. وتتطلب مبادئ باريس ان تتعاون المؤسسات الوطنية مع المنظمات غير الحكومية وان تكفل التعددية وباسلوب عملي أكثر، تعتبر المسؤوليات الشاملة للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في تعزيز وحماية حقوق الانسان فضفاضة للغاية ولا يمكن تحقيقها بدون المشاركة الفاعلة والمستمرة من عناصر فاعلة أخرى في مجال حقوق الانسان. فالتعاون مطلب اساسي من أجل النجاح. وندرة الموارد تعتبر حقيقة واقعة بالنسبة للمجتمع المدني بوجه عام والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الانسان على وجه التحديد، فالتعاون والتنسيق هما بالتالي لازمان لضمان استخدام الموارد المحدودة بشكل فعال، بما في ذلك تجنب ازداوجية الجهود”.
واضاف: “ان اي مؤسسة وطنية لحقوق الانسان منشاة حديثاً يمكن ان ينظر اليها المجتمع المدني باعتبارها منافساً محتملاً لتمويل الجهات المانحة. وفي الواقع، فان ادوار المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان والمجتمع المدني تتكمل بعضها الآخر لكنها مختلفة. ويجب على منظمات المجتمع المدني ان تعتبر ان مؤسسات حقوق الانسان هي حاجة وطنية وتستطيع ان تؤدي دوراً رائداً وهي تستطيع ايضاً من خلال التعاون والتنسيق ان تزيد من فرص المنح بدلاً من تقليصها، وبقدر ما تتلقى المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان تمويلاً من الجهات المانحة لا ينبغي ان يكون هذا على حساب المجتمع المدني، ويمكن ان يعزز التمويل من الجهات المانحة التعاون والتنسيق الحقيقيين بين القطاعين وهو امر ضروري من اجل تعزيز وحماية حقوق الانسان.
وعرض جرجس لمحاور خارطة الطريق واولوياتها والتي تشمل القدرة المؤسسية والبنى التحتية المادية والمتطلبات التشغيلية الرئيسية، مهام الحماية الأساسية من التحقيق الى معالجة الشكاوى والقضايا المواضيعية، وطريقة عمل اللجنة الوطنية للوقاية من التعذيب التي تمثل الآلية الوقائية الوطنية، وخطة الترويج والتواصل والمنشورات والبحوث والتقارير، ودعم آليات وأنظمة حقوق الإنسان الدولية والانخراط فيها، وتعزيز مشاركة اصحاب المصلحة من خلال إقامة اتصال منتظم مع الجهات الحكومية والحكومية مثل اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان، جهة والمجتمع الدولي وتعزيز التعاون مع المجتمع المدني من خلال تعيين جهة تنسيق للمجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وإنشاء آلية لتلقي التعليقات المستمرة من المجتمع المدني.
أبو رجيلي
بدوره لفت رئيس اللجنة الوطنية للوقاية من التعذيب القاضي خليل ابو رجيلي ، الى ان اللجنة بصدد البدء بالزيارات المفاجئة الى مراكز الاحتجاز ولقد اخطرت السلطات القضائية والحكومية والضابطة العدلية حول هذه الخطوة. ولفت ابو رجيلي الى ان اللجنة ستعمل على وضع دليل يتضمن السياسات وإجراءات التشغيل القياسية لتفعيل الآلية الوقائية الوطنية من أجل التطرق إلى دور وطبيعة المؤسسات التي ترصد والمسؤوليات والأنشطة، بما في ذلك التنسيق والتعاون مع الجهات الفاعلة الأخرى، والإفصاح العام عن المعلومات بشأن النتائج والتوصيات المقدمة والردود الواردة؛ وتطوير أدوات وسياسات للرصد مع مراعاة التمييز بين أماكن الاحتجاز والمجموعات المواضيعية؛ وإجراءات التشغيل الموحدة للحفاظ على المعلومات الإحصائية، كما ستضع اللجنة إجراءات ونظام للحفاظ على المعلومات الإحصائية بشأن نتائج المراقبة/الرصد وغيرها من المعلومات ومن أجل وضع تقارير الإدارة كما هو مطلوب، وتنمية القدرات لدعم توسيع المعارف و تعزيز المهارات الأساسية.
القنطار
وفي جلسة العمل الثانية عرض مفوض العلاقات الدولية والاعلام بسام القنطار لمنهجية عمل الهيئة في التفاعل مع استحقاق الاستعراض الدوري الشامل.
وقال القنطار: “اتخذت الهيئة الوطنية لحقوق الانسان قراراً استراتيجياً ضمنته اولويتها الواردة في خارطة الطريق للعام 2020 بالمشاركة الفاعلة في مختلف المراحلة المتعلقة بالدورة 37 للاستعراض الدوري الشامل بدءاً من مرحلة اعداد التقرير المفترض انجازها قبل 19 اذار المقبل ، مروراً بجلسة الاستعراض التفاعلية التي ستعقد في جنيف يوم الاثنين الواقع فيه 2 تشرين الثاني 2020، حيث من المقرر ان تنظم الهيئة في نفس اليوم ندوة في الامم المتحدة تستعرض فيها واقع حقوق الانسان في لبنان، وصولاً الى جلسة اعتماد التقرير اللبناني في اذار العام 2021 حيث تخطط الهيئة لان تكون اول المتحدثين بعد تقديم التقرير الرسمي اللبناني فيما لو نجحت المساعي الحثيثة المنوي القيام بها للحصول على الاعتماد في الفئة “ألف” في التحالف العالمي لحقوق الانساني GANHRI.
وبعد ان تم استعراض منهجية كتابة تقرير الهيئة الى الاستعراض الدوري الشامل والمسار الذي سيسلكه، قدم عدد من المشاركين اقتراحات حول ابرز الاولويات التي يفترض التركيز عليها في التقرير لا سيما التزامات لبنان ضمن نطاق القانون الدولي لحقوق الانسان، ومناهضة التعذيب والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية الثقافية والقضايا القطاعية وابرزها حقوق الطفل والمرأة والاشخاص ذوي الاعاقة واللاجئين والفئات المهمشة وصولاً الى الحقوق الثقافية والبيئية والصحية وغيرها الى قضايا مواضعية اخرى مثل مكافحة الاتجار بالاشخاص والتزامات لبنان ضمن نطاق القانون الدولي الانساني.
ودعت الهيئة المنظمات الراغبة بتقديم معطيات ومعلومات لضمها الى التقرير الى التواصل معها عبر البريد الألكتروني contact@nhrclb.org.
