وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبه اثناء تمثيله لبنان بصفة سفير في مجلس حقوق الإنسان، والى جانبه السكرتير الاول في بعثة لبنان الدائمة لدى الامم المتحدة في جنيف عام 2013 بشير عزام. Photo Credit: Violaine Martin/ UNOG

ينفرد موقع UPR Lebanon بنشر مسودة تقرير الدولة اللبنانية الى الاستعراض الدوري الثالث لسجل لبنان في حقوق الانسان والمقرر مناقشته في جلسة لمجلس حقوق الإنسان في شهر كانون الثاني/ يناير 2021 وذلك بعد تأجيل الدورة العادية للاستعراض والتي كان من المقرر ان تعقد في جنيف الشهر المقبل.
نص قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الرقم 250/60 المؤرخ 15 آذار/مارس 2006 [A/RES/60/251] على أن يحلّ “مجلس حقوق الإنسان” محل “لجنة حقوق الإنسان”. وأقرّ القرار قيام مجلس حقوق الإنسان بإجراء استعراض دوري شامل لوضع حقوق الإنسان على الصعيد العالمي تضمن معاملة جميع الدول بالتساوي.
لقد تمّ تصميم “الاستعراض الدوري الشامل” كآلية مراجعة ذاتية تجريها كل دولة عضو في الأمم المتحدة مرة كل أربع سنوات للتحقق من وفائها بواجباتها والتزاماتها في مجال حقوق الإنسان. كما نص القرار الرقم 251/60 على أن تستند الاستعراض الدوري الشامل إلى معلومات موضوعية وموثوقة وأن تكون آلية تعاونية ترتكز على الحوار التفاعلي بمشاركة كاملة من جانب الدولة المعنية، مع أخذ احتياجاتها في مجال بناء القدرات بعين الاعتبار. وأكدّ “القرار” على أن هذه الآلية هي آلية مكملة لعمل الهيئات المشرفة على معاهدات حقوق الإنسان وليست نسخة مكررة عن عملها.

تقدم كل دولة عضو هذا التقرير طبقا للفقرة 15 (a) من ملحق قرار مجلس حقوق الإنسان الرقم 1/15 الذي ينص على أن: “المعلومات التي تعدّها الدولة المعنية بناء على الإرشادات العامة التي اعتمدها “المجلس” في جلسته السادسة (الجلسة الأولى من الدورة الثانية)، وأي معلومات أخرى ترى الدولة المعنية أنها مفيدة يمكن أن تأخذ شكل تقرير وطني يقدّم شفاهة أو كتابة شريطة ألا يزيد العرض المكتوب الذي يلخص المعلومات عن 20 صفحة، وذلك لضمان المعاملة المتساوية لجميع الدول ولعدم إرهاق الآلية. وتشجيع الدول على تحضير المعلومات من خلال عملية تشاورية واسعة على المستوى الوطني مع جميع الجهات المعنية”.

وفي ما يلي نص مسودة التقرير اللبناني